شناسنامه ‌دار كردن اشياي عتيقه ، گنج و زیرخاکی ها

شناسنامه دار كردن اشياي عتيقه ، گنج و زیرخاکی ها
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مطرح شد 'محمدحسين فرهنگي' به ايرنا گفته بود طرح شناسنامه دار كردن اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي، مانع از قاچاق اشياي با ارزش و كهن ايران زمين مي شود.

و نيز نظارت و كنترل بيشتر، داشتن آمار و اطلاعات مناسب و نيز حمايت از حقوق دارندگان اشيا از ديگر مزاياي اين طرح بشمار مي رود. و تاكيد كرده بود: اين امر سبب مي شود تا صاحبنظران دولتي و غير دولتي بتوانند در مورد اين طرح اظهار نظر كرده و در نهايت قانوني كه به صلاح ميراث فرهنگي است، تصويب شود.

و بالاخره عضو کميسيون فرهنگي مجلس در چند روز گذشته با عنوان كسب راي اکثريت اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس طرح "شناسنامه دار کردن اشياي عتيقه" به تصويب رسيد و قرار شد ۲ تا ۳ هفته آينده مجددا جلسه اي با حضور مسئولان سازمان ميراث فرهنگي در مجلس برپا شود و از نظرات آن ها در جزئيات اين طرح استفاده شود.
به گفته جعفري اين طرح شامل تمام اشياي عتيقه، نسخ خطي و اموال غيرمنقول از جمله خانه هاي تاريخي مي شود.وي يکي از موضوعاتي که در اين جلسه مورد تاکيد مسئولان ميراث فرهنگي بود را موضوع خريد خانه هاي تاريخي عنوان کرد و گفت: مسئولان ميراث فرهنگي نسبت به نبود بودجه در سازمان ميراث فرهنگي براي خريد تمام خانه هاي تاريخي گله داشتند که نمايندگان مجلس اعلام کردند خريد و فروش خانه هاي تاريخي به شرط آنکه تخريبي در آن ها انجام نشود اشکالي ندارد اما براي جلوگيري از بروز تخريب ها سازمان ميراث فرهنگي بايد اين خانه ها را خريداري و از آن ها حفاظت کند.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس تاکيد کرد: در اين جلسه اعلام کرديم که در بودجه سالانه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بودجه قابل قبولي را به طور مستقيم براي خريد خانه هاي تاريخي اختصاص خواهيم داد.
جعفري گفت: با شناسنامه دار شدن اشياي عتيقه مردم مي توانند به خريد و فروش اين اشيا در داخل کشور بپردازند، مردم مي توانند به دولت پيشنهاد بدهند که شي>> عتيقه آن ها را بخرد اما اگر اين اقدام هم صورت نپذيرفت مي توانند در داخل کشور آن را به فروش برسانند.
وي ادامه داد: مهم اين است که سازمان ميراث فرهنگي بداند اين شي>> عتيقه در داخل ايران است تنها براي خروج آن از کشور مشکل وجود خواهد داشت که مسئولان از خروج آن جلوگيري خواهند کرد.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: شناسنامه دار کردن اشياي عتيقه جز>> وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد بود.
وي از جمله مواردي که در شناسنامه دار شدن اشيا قيد مي شود را عنوان اثر، تاريخ کشف آن، جنس و... عنوان کرد که مي توان در آينده مثل سند خريد و فروش املاک حتي عنوان افرادي که اين اثر را دست به دست کرده اند را هم در آن قيد کرد.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: درباره جزئيات اين طرح، موارد متعددي بايد لحاظ شود که از جمله آن موارد موضوع اشياي عتيقه اي از ايران است که در خارج از کشور وجود دارد. فعلا کليات طرح به تصويب رسيده است تا طي هفته هاي آينده به جزئيات آن هم خواهيم پرداخت.



قانون خريد و فروش عتيقه در ايران



تعريف قانون از اشياي عتيقه تقريباً همان تعريف قانون حفظ آثار ملي مصوب مجلس پس از مشروطه است. يك فصل و ۱۲ ماده از قانون مجازات اسلامي به شرح مجازاتي پيش بيني شده در رابطه با افرادي مي پردازد كه به شكل غيرمجاز درگير فعاليت هاي مربوط به اموال تاريخي- فرهنگي هستند. در ماده ۵۶۱ اين قانون آمده است: <<هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي- فرهنگي از كشور، هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل ۲ برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.
در تبصره اين ماده قانوني نيز مي خوانيم تشخيص ماهيت تاريخي- فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد.
در ماه ۵۶۲ قانون مذكور نيز آمده است: <<هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي- فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود.
چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد، علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود. در تبصره يك اين ماده نيز تاكيد شده است: <<هر كس اموال تاريخي- فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد.>>
اما بازار. در بازار ابتدا اين اشيا به دو دسته مجاز و غيرمجاز تقسيم مي شوند كه در اين ميان اشياي غيرمجاز عموماً به زيرخاكي ها اطلاق مي شود. اشياي مجاز را مي توان در بسياري از مغازه ها و منازل اشخاص و يا محل كار مشاهده كرد. اين ها اشيايي هستند كه نسل اندر نسل در خانواده ها دست به دست گشته اند و حال سر از بازار منوچهري، نقش جهان اصفهان و يا بازار وكيل شيراز درآورده اند. اگرچه در اين زمينه نيز نه به صورت قانون و بيشتر چيزي شبيه توصيه، گفته مي شود كه اشيا و اسناد قديمي اگر در موزه ها و به نام صاحبان شان نگهداري شود، بهتر است: اسناد قديمي همچون شجره نامه ها، مهرهاي خانوادگي و يا كتاب هايي كه دست به دست به نسل حاضر رسيده قاعدتاً در شرايط فيزيكي كنترل شده و علمي بهتر دوام خواهند آورد تا ميان صندوقچه ها و در گوشه انبارها و زيرزمين هاي نمور.
اين اشيا اغلب شناخته شده هستند و حفظ و نگهداري آن ها نيز برعهده صاحبان آن هاست. اما در مورد اشياي زيرخاكي جريان به گونه ديگري است. و به موجب قانون، حفاري، كشف بدون اطلاع رساني به مراجع ذي ربط، نگهداري و خريد و فروش اين اشيا جرم محسوب مي شود. با اين حال رونق بازار اشياي عتيقه به طور عمده ناشي از اين نوع اقلام است كه غيرقانوني جابه جا و خريد و فروش مي شوند. قانون بازار غير مجاز،قانون عرضه و تقاضا است. هر كجا كه تقاضايي باشد، عرضه اي نيز وجود خواهد داشت. تقاضاي بازار داخلي و بين المللي براي به دست آوردن اشياي عتيقه زيرخاكي كشور به دليل هويت تاريخي - فرهنگي و ارزش مادي بالاي آن.
۱( يك كارشناس امور فرهنگي و آشنا به مباحث قاچاق اشياي عتيقه مي گويد:<<از آن جا كه بازار اشياي عتيقه به دليل استقبال خوب كلكسيونرها و افراد علاقه مند به جمع آوري مجموعه هاي تاريخي و باستاني از رونق خوبي برخوردارند، به همين دليل در كشورهايي مثل كشور ما اين انگيزه را ايجاد مي كند كه گروهي اقدام به حفاري هاي غيرمجاز در تپه ها و اماكن باستاني كنند و اشيا و ظروف باستاني را كه از اين حفاري ها به دست مي آورند در بازارهاي غيرقانوني به معرض فروش بگذارند.
وي مي افزايد: متاسفانه يكي از پرسودترين بخش قاچاق در دنيا قاچاق اشياي عتيقه و صنايع دستي تاريخي و هنري است كه البته سود عمده و چشمگير اين بازار را واسطه ها و قاچاقچيان عمده مي برند. چنانكه سرپرست گروه كاوش منطقه جيرفت زماني اعلام كرده بود اشياي تاريخي جيرفت بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار يورو خارج از كشور در حال خريد و فروش است درحالي كه قاچاقچيان ما با بهاي بسيار كمي اين اشيا را فروخته اند حتي در برخي موارد چند شي را فقط در عوض يك كيسه آرد معاوضه كرده اند.
اين كارشناس معتقد است: در بحث حفاري هاي غيرمجاز و فروش اشياي عتيقه چند اتفاق نامبارك باهم صورت مي گيرد؛ اول اين كه بخشي از هويت فرهنگي و تاريخي كشور بدون اين كه امكان شناخته شدن پيدا كند به فروش مي رود. اگرچه خود اشياي عتيقه به خودي خود ارزشمند هستند ولي ارزش واقعي آن ها هنگامي روشن مي شود كه مشخص شود در كجا پيدا شده چند سال زير خاك مدفون بوده علت مدفون شدن چه بوده به كدام دوره تاريخي برمي گردد و اصولاً با پژوهش باستان شناسانه و تاريخي مشخص مي شود محلي كه اين اشيا در آن پيدا شده چگونه محلي بوده است اما در صورتي كه صاحبان اشياي عتيقه اين اجازه را بدهند كه يك حفاري علمي و كارشناسانه در محل صورت گيرد اما متاسفانه سارقان با سلب اين امكان برگي از تاريخ و فرهنگ و هنر كشور را ناديده و ناخوانده پاره مي كنند و به دور مي اندازند.
در اكثر موارد ارزش واقعي شيء كشف شده كه قاعدتاً به دليل هويت تاريخي و فرهنگي آن است، صرفاً با جنس آن سنجيده مي شود: اگر سفال باشد، ارزشي ندارد، اگر طلاباشد چه بهتر مي توان آن را تكه تكه كرد و فروخت و اگر نقره هم باشد كه مي توان با امنيت خاطر بيشتري به يك مغازه دار نشان داد و قيمتي روي آن گذاشت و متاسفانه چه اشيائي كه با اين تحليل عوامانه از بين نمي رود. در واقع كاشف چنين اشيائي حتي نگرشي مبني بر استخراج چيزي با ارزش فرهنگي و تاريخي ندارند و مثل معدن چي ها فكر مي كنند سنگ طلايا نقره از دل زمين بيرون خواهند كشيد.
مهدي مرادي باستان شناس درباره مقايسه ايران با ديگر كشورها در زمينه مبارزه با قاچاق اشياي عتيقه معتقد است:<<به هر حال آرزوي هر ايراني علاقه مند به ميراث كهن فرهنگي و اموال تاريخي رسيدن به راهكاري براي مقابله و مبارزه با قاچاقچيان اموال فرهنگي است. چندان خوشايند نيست كه سارقان اشياي عتيقه پيشتازان كشف اماكن تاريخي براي حفاري باشند و از روي حفاري سارقان،ما باستان شناسان هم متوجه اهميت اماكن مورد نظر شويم. يعني زماني كه اشياي اصلي آن اماكن را بايد در عتيقه فروشي هاي خارج از كشور پيدا كرد.
بهترين راه براي جلوگيري از اين غارت ها، شناسايي دقيق اماكن و محيط هايي با ظرفيت تاريخي و انجام حفاري هاي مجاز و در نتيجه ثبت اماكن و اشياي كشف شده و نگهداري آن ها در موزه ها براي بازديد علاقه مندان داخلي و گردشگران جهاني است.>>
اين كارشناس اعتقاد دارد:<<دولت در سال هاي اخير سعي كرده است تا اشياي تاريخي- فرهنگي كشور را حفظ و نگهداري كرده، شرايط را براي انجام تحقيقات پيرامون آن ها فراهم سازد با اين حال همچنان اشياي گرانبهاي عتيقه كشور از راه هاي گوناگون به سوي بازارهاي بين المللي در جريان است.
هر چند اشياي تاريخي كه به طور غيرقانوني از كشور خارج شده اند براساس كنوانسيون ۱۹۷۰ و با پيگيري هاي قانوني به كشور قابل باز پس گيري است، اما اين فرايند براي دستگاه هاي دولتي بسيار پرهزينه است بعلاوه ضمانتي هم براي به نتيجه رسيدن وجود ندارد.
كارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند براي فرهنگسازي در زمينه حفظ و حراست از اموال فرهنگي و تاريخي لازم است در كتب درسي مدرسه، دروسي به منظور آشنايي با اهميت و ارزش چنين اشيائي گنجانده شود. وقتي آثار تاريخي با قدمت ۴۸۰۰ سال فقط با كيسه اي آرد معاوضه مي شوند نشان دهنده چه چيزي مي تواند باشد آيا جز اين است كه سودجويان از كاستي هاي فرهنگي و اقتصادي، بيشترين بهره را برده اند
مرادي در اين زمينه مي گويد:نبايد اجازه بدهيم اموال فرهنگي بسياري كه تنها يك نمونه از آن ها وجود دارد در موزه هاي بزرگ دنيا به نمايش در آيد و زماني كه مردم ايران به عنوان گردشگر به آن كشورها سفر كردند، بليت بگيرند و از اموال تاريخي كه خود مالك اصلي آن ها هستند ديدن كنند.
به هر حال نه تنها اشياي عتيقه، كه اموال فرهنگي متعلق به قرن هاي نزديك تر نيز براي آيندگان داراي ارزش خواهند بود بنابراين لازم است كه ضمن محافظت از اموال پيشينيان اموال فرهنگي تازه تر را نيز مورد محافظت قرار دهيم.)



منبع ۱ : روزنامه ايران، شماره ۴۰۶۹ به تاريخ ۱۸/۸/۸۷، صفحه ۹ (گزارش)