توافق تازه مجلس و ميراث؛خوب،بد يا زشت؟
خريد و فروش اشياي عتيقه آزاد شد!

بهنام رضايي- تعريف قانون از اشياي عتيقه که تقريباً همان تعريف از حفظ آثار ملي مصوب مجلس پس از مشروطه است به احتمال زياد تغيير مي يابد و با اعمال حذف و اضافه هايي، خريد و فروش اشيا عتيقه در کشور آزاد و قانوني مي شود و مردم مي توانند به خريد و فروش اين اشياء بپردازند.اين اتفاق روز گذشته در حالي اخبارش دهان به دهان گشت و بر روي خبرگزاري هايداخلي منتشر شد که روح ا... احمدزاده رئيس سازمان ميراث فرهنگي پس از مدت ها انتقاد از سوي مجلسيان(مبني بر عدم ارتباط با پارلمان) به مجلس رفت که دستاورد اين نشست با مجلسيان يکي "آزاد شدن خريد وفروش اشياي عتيقه" و ديگري "وعده اختصاص بودجه براي خريد خانه هاي تاريخي" بود. بهروز جعفري؛ عضو کميسيون فرهنگي مجلس در اين خصوص با بيان اين که"در اين نشست با رأي اکثريت اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس طرح"شناسنامه دار کردن اشياي عتيقه" به تصويب رسيد" افزوده است: با شناسنامه دار شدن اشياي عتيقه مردم مي توانند به خريد و فروش اين اشيا در داخل کشور بپردازند،مردم مي توانند به دولت پيشنهاد بدهند که شيء عتيقه آن ها را بخرد اما اگر اين اقدام هم صورت نپذيرفت مي توانند در داخل کشور آن را به فروش برسانند.
خريد و فروش اشياء عتيقه؛ خوب،بد يا زشت؟!
اين موضوع اگرچه در نگاه اول شايد براي خيلي ها خوشايند به نظر برسد اما به اعتقاد بسياري از باستان شناسان و کارشناسان،آسيب هاي فراواني را نيز به فرهنگ و تاريخ کشور نيز وارد مي کند که جبران پذير نمي باشد و نگراني هايي را سبب شده است.اين کارشناسان مي گويند"از آن جا كه بازار اشياي عتيقه به دليل استقبال خوب كلكسيونرها و افراد علاقه مند به جمع آوري مجموعه هاي تاريخي و باستاني از رونق خوبي برخوردار است، به همين دليل در كشورهايي مثل كشور ما اين انگيزه را ايجاد مي كند كه گروهي اقدام به حفاري هاي غيرمجاز در تپه ها و اماكن باستاني كنند و اشيا و ظروف باستاني را كه از اين حفاري ها به دست مي آورند در بازارهاي غيرقانوني به معرض فروش بگذارند." برخي ديگر از کارشناسان هم مي افزايند که"در بحث حفاري هاي غيرمجاز و فروش اشياي عتيقه چند اتفاق نامبارك باهم صورت مي گيرد؛ اول اين كه بخشي از هويت فرهنگي و تاريخي كشور بدون اين كه امكان شناخته شدن پيدا كند به فروش مي رود. اگرچه خود اشياي عتيقه به خودي خود ارزشمند هستند ولي ارزش واقعي آن ها هنگامي روشن مي شود كه مشخص شود در كجا پيدا شده چند سال زير خاك مدفون بوده، علت مدفون شدن چه بوده، به كدام دوره تاريخي برمي گردد و اصولاً با پژوهش باستان شناسانه و تاريخي مشخص مي شود محلي كه اين اشيا در آن پيدا شده چگونه محلي بوده است. اما در صورتي كه صاحبان اشياي عتيقه اين اجازه را بدهند كه يك حفاري علمي و كارشناسانه در محل صورت گيرد ولي متاسفانه سارقان با سلب اين امكان برگي از تاريخ و فرهنگ و هنر كشور را ناديده و ناخوانده پاره مي كنند و به دور مي اندازند."
بررسي جزئيات شناسنامه دار شدن اشياي عتيقه طي تا هفته ديگر
از سوي ديگر اما جعفري؛عضو کميسيون فرهنگي مجلس که با خبرگزاري فارس به گفتگو پرداخته بود افزوده است:در اين جلسه مشترک، مسئولان ميراث فرهنگي نسبت به"شناسنامه دار کردن اشياي عتيقه" اعتراضاتي داشتند که يکي از اين اعتراضات به مباحث مالي برمي گشت و آن ها عنوان مي کردند که اجراي اين طرح براي سازمان ميراث فرهنگي بار مالي دارد.عضو کميسيون فرهنگي مجلس تصريح کرده است: پس از دريافت نظرات مسئولان ميراث فرهنگي، با رأي اکثريت اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس طرح"شناسنامه دار کردن اشياي عتيقه" به تصويب رسيد و قرار شد تا هفته آينده مجدداً جلسه اي با حضور مسئولان سازمان ميراث فرهنگي در مجلس برپا شود و از نظرات آن ها در جزئيات اين طرح استفاده شود.به گفته جعفري اين طرح شامل تمام اشياي عتيقه، نسخ خطي و اموال غيرمنقول از جمله خانه هاي تاريخي مي شود.
خريد و فروش آزاد اشياي عتيقه شناسنامه دار
جعفري گفت: با شناسنامه دار شدن اشياي عتيقه مردم مي توانند به خريد و فروش اين اشيا در داخل کشور بپردازند، مردم مي توانند به دولت پيشنهاد بدهند که شيء عتيقه آن ها را بخرد اما اگر اين اقدام هم صورت نپذيرفت مي توانند در داخل کشور آن را به فروش برسانند. وي ادامه داد: مهم اين است که سازمان ميراث فرهنگي بداند اين شيء عتيقه در داخل ايران است تنها براي خروج آن از کشور مشکل وجود خواهد داشت که مسئولان از خروج آن جلوگيري خواهند کرد. عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: شناسنامه دار کردن اشياي عتيقه جزء وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهد بود.
درج عنوان مالکان اشياي عتيقه
وي از جمله مواردي که در شناسنامه دار شدن اشيا قيد مي شود را عنوان اثر، تاريخ کشف آن، جنس و... عنوان کرد که مي توان در آينده مثل سند خريد و فروش املاک حتي عنوان افرادي که اين اثر را دست به دست کرده اند را هم در آن قيد کرد. عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: درباره جزئيات اين طرح، موارد متعددي بايد لحاظ شود که از جمله آن موارد موضوع اشياي عتيقه اي از ايران است که در خارج از کشور وجود دارد. فعلاً کليات طرح به تصويب رسيده است تا طي هفته هاي آينده به جزئيات آن هم خواهيم پرداخت.
نگاهي به وضعيت کنوني بازار عتيقه در ايران
در کشور ما معمولاً اشياي غيرمجاز،عتيقه و يا به عبارتي اشياء تاريخي که ارزش فرهنگي دارند دربازار عموماً به زيرخاكي ها اطلاق مي شوند. اشياي مجاز را مي توان در بسياري از مغازه ها و منازل اشخاص و يا محل كار مشاهده كرد. اين ها اشيايي هستند كه نسل اندر نسل در خانواده ها دست به دست گشته اند و حال سر از بازارهاي قديمي همانند منوچهري، نقش جهان اصفهان و يا بازار وكيل شيراز درآورده اند. اگرچه در اين زمينه نيز نه به صورت قانون و بيشتر چيزي شبيه توصيه،گفته مي شود كه اشيا و اسناد قديمي اگر در موزه ها و به نام صاحبان شان نگهداري شود، بهتر است: اسناد قديمي همچون شجره نامه ها، مهرهاي خانوادگي و يا كتاب هايي كه دست به دست به نسل حاضر رسيده قاعدتاً در شرايط فيزيكي كنترل شده و علمي بهتر دوام خواهند آورد تا ميان صندوقچه ها و در گوشه انبارها و زيرزمين هاي نمور. اين اشيا اغلب شناخته شده هستند و حفظ و نگهداري آن ها نيز برعهده صاحبان آن هاست. اما در مورد اشياي زيرخاكي جريان به گونه اي ديگراست و به موجب قانون، حفاري، كشف بدون اطلاع رساني به مراجع ذي ربط، نگهداري و خريد و فروش اين اشيا جرم محسوب مي شود.با اين حال رونق بازار اشياي عتيقه به طور عمده ناشي از اين نوع اقلام است كه غيرقانوني جابه جا و خريد و فروش مي شوند. قانون بازار غير مجاز،قانون عرضه و تقاضا است.هر كجا كه تقاضايي باشد،عرضه اي نيز وجود خواهد داشت. تقاضاي بازار داخلي و بين المللي براي به دست آوردن اشياي عتيقه زيرخاكي كشور به دليل هويت تاريخي-فرهنگي و ارزش مادي بالاي آن.
قانون خريد و فروش عتيقه در ايران
اين گزارش حاکي از آن است که تعريف قانون از اشياي عتيقه تقريباً همان تعريف قانون حفظ آثار ملي مصوب مجلس پس از مشروطه است. يك فصل و ماده از قانون مجازات اسلامي به شرح مجازاتي پيش بيني شده در رابطه با افرادي مي پردازد كه به شكل غيرمجاز درگير فعاليت هاي مربوط به اموال تاريخي- فرهنگي هستند. در ماده اين قانون آمده است:هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي- فرهنگي از كشور، هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.در تبصره اين ماده قانوني نيز مي خوانيم تشخيص ماهيت تاريخي- فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد.در ماه قانون مذكور نيز آمده است:هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي- فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود.چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد، علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود. در تبصره يك اين ماده نيز تاكيد شده است:هر كس اموال تاريخي- فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد.
مخالفت با الحاق سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ارشاد
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ضمن رد شائبه سياسي کاري در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از مخالفت کميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي با الحاق اين سازمان به وزارت ارشاد خبر داد. روح الله احمدزاده کرماني در گفت و گو با خانه ملت درباره طرح جمعي از نمايندگان مبني بر الحاق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: اين طرح چند ماه پيش توسط تعدادي از نمايندگان مطرح شد و فعلا مجلس در حال بررسي روي آن است؛ البته با استدلالهاي ما در کميسيون فرهنگي و اجتماعي که به نتيجه نيز رسيده است، هر دو کميسيون با طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ارشاد مخالفت کردند.رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضمن ابراز مخالفت با اين طرح، افزود: سازمان ميراث فرهنگي علاقمند به تنزل پيدا نکردن جايگاه اين حوزه است؛ زيرا در غير اين صورت، يک فرصت مهم و استراتژيک براي بخش گردشگري، صنلايع دستي و ميراث فرهنگي که عضويت در هيئت دولت و دسترسي آسان رييس اين سازمان به اعضاي هيئت دولت براي حل مشکلات حوزه اش است، از بين خواهد رفت.وي نداشتن نظارت مستقيم برعملکرد اين سازمان را که به دليل قرار گرفتن آن در زيرمجموعه معاونت هاي رياست جمهوري است رد و بيان کرد: مکانيزم هاي نظارتي در مجلس محدود نيست و استيضاح، طرح سوال و تحقيق و تفحص از جمله ابزارهايي است که در اختيار نمايندگان قرار داده شده؛ ضمن آنکه دولت نيز آمادگي دارد در هر قالبي، اعم از طرح سوال و يا دعوت به کميسيون هاي تخصصي، پاسخگوي شبهات و سوالات نمايندگان باشد.احمدزاده با بيان اينکه رييس جمهور وظيفه پاسخگويي را به روساي حوزه هاي معاونتي خود تفويض کرده است، ادامه داد: پاسخگويي رييس جمهور در قبال عملکرد معاونتهاي حوزه خود، به معاونين وي تفويض شده و آن ها اين اختيار را دارند که در صورت صلاحديد مجلس براي پاسخگويي به سوال در مجلس حاضر شوند و به سوالات و شبهات نمايندگان پاسخ دهند.معاون رييس جمهور همچنين شائبه دور شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از وظايف فرهنگي و تبديل شدن به يک پاتوق سياسي را رد کرد و توضيح داد: اولين رسالت سازمان، تحقق اهداف ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است و ثابت قدم در اين مسير حرکت خواهد کرد.

  • تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج یابی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید...

    مجموعه کامل آموزش گنج یابی در ایران(پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)lrm; کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج یابی است.