با اشاره به این که قاچاق یک کلمة ترکی به معنای فرار دادن است ، ذکر می کند که قوانین ایران هیچ کدام تعریفی جامع...

پایان نامه از نُه فصل تشکیل شده است ؛ فصل نخست به تعریف قاچاق و گمرک ، و ذکر تاریخچه ای از آن پرداخته است . فصل دوم متعرّض تعریف اشیای عتیقه در قوانین قبل و بعد از انقلاب شده است . فصل سوّم به اهمیت اشیای عتیقه اشاره کرده است . فصل چهارم با ذکر تاریخچه ای از بزه قاچاق اشیای عتیقه ، مقدمة ورود به فصل پنجم است که تعریف بزه قاچاق اشیای عتیقه را ارایه کرده است . فصل ششم عناصر تشکیل دهندة بزه قاچاق اشیای عتیقه را پیش کشیده است . فصل هفتم مسایل مربوط به اعلام جرم و دادرسی را عنوان نموده است .
فصل هشتم همکاری و مشارکت در این بزه را به بحث گذاشته است و سرانجام ، فصل نهم با بیان مجازات مرتکبان بزه قاچاق اشیای عتیقه و نتیجة حاصل از پایان نامه ، تحقیق را به پایان می رساند.
فصل اوّل ) با اشاره به این که قاچاق یک کلمة ترکی به معنای فرار دادن است ، ذکر می کند که قوانین ایران هیچ کدام تعریفی جامع و مانع از قاچاق ارایه نکرده اند و تنها به ذکر مصادیق پرداخته اند و همین گونه است پدیدة قاچاق گمرکی .
سپس در تعریف گمرک چنین آمده که : گمرک سازمان اداری ، مالی و اقتصادی است که بر واردات و صادرات کالای کشور نظارت و کنترل دایمی داشته و وصول حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس تعرفة ویژه برای تأمین بخشی از درآمدهای دولت با توجه به حمایت صنایع نوپا در داخل کشور، به عهده دارد. نتیجه این که ، تأمین موازنة صادرات و واردات ، و وصول درآمدهای گمرکی به ترتیب وظیفة اقتصادی و مالی گمرک است .
فصل دوم ) ضمن بیان تحوّلات تاریخی مربوط به تعریف اشیای عتیقه در قوانین ایران ، جدیدترین تعریف رااین گونه عنوان کرده است : منظور از اشیای عتیقه ، اشیایی است که طبق ضوابط بین المللی ، یکصد سال یا بیشتر ازتاریخ ایجاد آن گذشته باشد... . اشیای عتیقه برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی قانوناً به عنوان آثار ملی ایران شناخته شد. در سال ۱۳۱۲ با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق این اشیا در ردیف کالاهای ممنوع الصدورقرار گرفت .
فصل سوّم ) در بیان اهمیت اشیای عتیقه ، اشاره به وجود کنوانسیونها، توصیه نامه ها و اسناد بین المللی موجوددر این رابطه می کند که همگی دولتها را موظّف به حفظ و شناساندن و انتقال آن به نسلهای بعدی می کند.
فصل چهارم ) با تاریخچة بزه قاچاق اشیای عتیقه آغاز می شود و پس از بیان تحوّلات قانونی در این زمینه ، درقبل و بعد از انقلاب ، به آخرین مصوّبة قانونی در سال ۶۹ (قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) می رسد.
فصل پنجم ) باعنایت به مفاد قانون فوق الذکر، قاچاق اشیای عتیقه را تعریف کرده است :
ـ هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی ، اگر چه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیة اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده ، مال موضوع قاچاق تلقی شده و به سود دولت ضبط می شود.
این تعریف دارای اشکال است اوّل این که واژة هر اقدامی کلی و مبهم است و دارای زوایدی نیز هست .
تعریف بهتر به این ترتیب آمده است : قاچاق اشیای عتیقه ، عبارت است از خارج کردن غیر قانونی میراث فرهنگی از کشور. شروع به ارتکاب این جرم ، در حکم ارتکاب آن است .
فصل ششم ) این گونه آغاز می شود که برای تحقق هر جرمی سه عنصر لازم است ؛
اوّل ) وجود قانونی که جرم ومجازات را اعلام کند.
دوم ) بروز اقدامات و رفتارهایی توسط مرتکب که به نقض این قانون می انجامد.
سوّم ) قصدو ارادة سوء نیّت در فرد مرتکب . (عناصر قانونی ، مادی و روانی ) فقد هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق بزه می شود.
عنصر قانونی جرم قاچاق اشیای عتیقه ، قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است .
عنصر مادی این جرم که توسط مباشر (مرتکب ) محقق می شود، فرار دادن اشیای عتیقه از دید مأموران است که در نهایت به خارج نمودن آنها از کشور به نحو غیر مجاز می انجامد.
قانونگذار ایران ، جرم قاچاق را در اوّلین مراحل نشو و نمای خود در حکم جرم کامل قاچاق می داند و درحقیقت ، شروع به جرم که ارتکاب عملیات اجرایی نزدیک به نتیجه است و حتی پیش از آن ، یعنی صرف ِ اقدامات مقدماتی را که به قصد خارج کردن میراث فرهنگی از کشور صورت می گیرد، در حکم جرم کامل قاچاق می داند.مثلاً صرف بسته بندی کردن شی ء عتیقه در نقطة دور از مرز، چنانچه دلالت بر قصد خروج آن از کشور کند، درحکم جرم قاچاق است . باید دانست که در شروع جرم به قصد مرتکب و خاتمه یافتن جرم ، باید به علت دخالت عامل خارجی ، معلّق بماند و چنانچه خود مرتکب به طور ارادی از ادامه جرم منصرف شود، شروع به جرم و قابل مجازات نیست .
لذا برای تحقق جرم قاچاق اشیای عتیقه ، خارج کردن آنها از مرز کشور، لازم نیست و هر گونه اقدامی که کاشف از این قصد باشد، سازندة جرم است . در صورت خارج کردن ، این عمل باید غیر قانونی و پنهان از دید مأموران ، به گونه ای متقلّبانه یا مخفیانه باشد. عنصر روانی جرم قاچاق اشیای عتیقه ، عبارت است از علم وآگاهی نسبت به عمل ، به همراه سوء نیت و خواست مجرمانه .
فصل هفتم ) به مسایل مربوط به دادرسی و اعلام جرم می پردازد. مأموران کشف و تعقیب عبارتند از: دفاترحقوقی و قضایی گمرک ، گارد گمرکات و بنادر، ادارات مرزبانی و سایر ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی وبسیج ).
دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم ، دادگاه انقلاب است .
مأموران کشف برای طرح شکایت از متهّم ، باید ارزش کالای قاچاق را تعیین کنند. اما چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر دربارة عتیقه بودن یا نبودن و ارزش آن را دارد؟
ـ اصولاً خبرگان ِ کانون کارشناسان دادگستری ، این صلاحیت را دارا هستند؛ اما به علت فقدان آنها، سازمان میراث فرهنگی که خود به عنوان شاکی در پرونده ذینفع است ، اظهار نظر می کند، که جای اشکال است .
اشیای عتیقة مکشوفه ، مطابق قانون به نفع سازمان میراث فرهنگی ، ضبط و توسط همین سازمان نگهداری می شود.
دربارة مشارکت و معاونت در فصل هشتم ) چنین آمده است :
ـ در صورت مشارکت چند نفر در جرم قاچاق اشیای عتیقه ، همة شرکا در لحظة ارتکاب جرم ، باید از ماهیت جرم قاچاق اشیای عتیقه ؛ آگاه باشند و قسمتی ازعملیات اجرایی را نیز انجام دهند؛ به نحوی که جرم مستند به عمل همة آنها باشد.
معاونت عبارت است از تطمیع ، ترغیب ، تحریک و... مجرم و تسهیل ارتکاب جرم یا ارایه وسایل ارتکاب برای مجرم ، پیش از ارتکاب ِ جرم یا همزمان با ارتکاب آن ، به شرط این که عالمانه و عامدانه صورت بگیرد. پس اصولاً معاونت ، فعل مثبت است ؛ ولی در قاچاق اشیای عتیقه ، قانون سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع این جرم را نیز معاونت دانسته است . (سکوت فعل منفی و ترک فعل است .)
فصل نهم ) مجازاتهای قاچاق اشیای عتیقه را شامل اعدام ، حبس ، ضبط اموال ، جریمة نقدی به عنوان جزای مالی ، شلاّق ، محرومیت از خدمات دولتی یا انفصال دایم از خدمت و احیاناً مجازاتهای تبعی و تکمیلی دانسته است ، که بر حسب مورد، ممکن است مرتکب به یک یا چند نوع از این مجازاتها محکوم شود.
هیچ کدام از این مجازاتها، قابل تعلیق و تخفیف نیستند.
سر دستگی چند نفر را در ارتکاب این جرم داشتن ، از عوامل تشدید کنندة مجازات است .
ضبط اشیای عتیقه نیز جزو مجازاتهاست و در صورت از بین رفتن آنها، بهای آن اخذ می شود.
برای جلوگیری از تراکم پرونده ها، برای بار اوّل به قاچاقچی می توان ارفاق کرد و به شرط پرداخت جریمه ، ازتعقیب کیفری وی چشم پوشی نمود. (این کار توسط مأمور کشف صورت می گیرد.)
تکرار جرم ، این حق را از مرتکب سلب می کند.
در صورت همراه شدن جرم قاچاق عتیقه با جرمی دیگر (قاچاق ارز و طلا)، دو مجازات برای مرتکب ، تعیین و اجرا می شود. (تعدّد مادی ).
در صورت صدق عناوین مجرمانة متعدّد بر فعل ِ واحد مرتکب (قاچاق عتیقه و خروج غیر قانونی از کشور)،مجازات اشد تعیین و اجرا می شود؛ یعنی مجازات جرمی داده می شود که بیشتر است . (تعدّد معنوی ).
● نتیجه این که :
ـ ارایه تعریفی جامع و مانع برای قاچاق عتیقه ، که شامل مصادیق دیگر این جرم نیز شود؛ ضروری است (خریدو فروش ، حمل ، نگهداری و اختفای غیر قانونی اشیای عتیقه ).

ـ تعیین مرجع قانونی بی طرف در تشخیص و ارزیابی اشیای عتیقه ، لازم است .
ـ لغو مجازات اعدام برای این جرم ، بایسته ای حقوقی است .
ـ سرانجام ، مؤثرترین راه پیشگیری از ارتکاب قاچاق اشیای عتیقه ، تأمین امنیت بیشتر برای مالکیت افرادی است که دارندة این قبیل اشیا هستند. همواره خارج کردن این اشیا به خاطر کسب سود نیست . گاهی افراد به خاطرترس از دست دادن مالکیت خود، نسبت به این اشیا و مصادرة آنها به بهانه های گوناگون ، دست به خارج کردن آنهااز کشور می زنند.

دانشجو هاشم عبدالله کرمی استاد راهنما ضیاء الدین پیمانی
اقتصاد پنهان

  • تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج یابی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید...

    مجموعه کامل آموزش گنج یابی در ایران(پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)lrm; کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج یابی است.