تهيه شناسه براي اشياي عتيقه و دفینه ها

ساخت وبلاگ

تهيه شناسه براي اشياي عتيقه و دفینه ها

متن طرح يك فوريتي تهيه شناسه رسمي براي اشياي عتيقه

خبرگزاري فارس: طرح يك فوريتي تهيه شناسه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به منظور حفظ آثار فرهنگي و هنري و ميراث فرهنگي از سوي ۷۴ نفر از نمايندگان با ۲۸ ماده تقديم هيئت رئيسه مجلس شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (يكشنبه) با يك فوريت طرح تهيه شناسه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي موافقت كردند. اين طرح كه به امضاي ۷۴ نفر از نمايندگان رسيده، داراي يك مقدمه توجيهي و ۲۸ ماده است كه متن اين طرح به شرح ذيل است: * مقدمه (دلايل توجيهي): حفظ آثار فرهنگي و هنري و ميراث فرهنگي در بين هر ملتي اهميت ويژه دارد. ميراث فرهنگي و هنري ايران به سبب تمدن چند هزار ساله آن و تمدن فرهنگ اسلام از اهميت مضاعفي برخوردار است. اقداماتي كه در تدوين قوانين و مقررات و ساختار مناسب در طول دهه هاي گذشته صورت گرفته، نشانگر توجه جدي ملي به اين امانت نياكان و تمدن ايران و نظام اسلامي است. امروزه در اكثر خانه هاي ايرانيان اشياء قديمي و فرهنگي و هنري اعم از تابلوهاي نقاشي، ظروف، كتب، و عقدنامه، اشياء طلاكوب و نقره كوب، انواع سكه، اسناد و مدارك و ... وجود دارد كه علاوه بر ارزش فرهنگي، ثروت عظيم ملي به شمار مي آيد. اين اشياء در مالكيت مردم است و طبق قوانين جاري و موازين اسلامي نمي توان مالكيت صاحبان آنها را لغو كرد. از طرفي حفظ اين آثار ضرورتي جدي و غير قابل انكار است. لذا به منظور حفظ و نگهداري صحيح از اين آثار ملي و رعايت حقوق مالكانه آن و ضرورت حفظ ذخاير متعلق به مواريث فرهنگي ايران و اسلام و لزوم حراست از اين آثار كه از نقطه نظر جامعه شناسي، تحقيقات علمي، فرهنگي و تاريخي ارزشمند هستند و همچنين نظر به لزوم جلوگيري از غارت و صدور قاچاق اين ذخاير ارزنده ملي به خارج از كشور و معاملات غيرقانوني آنها طرح زير با قيد دو فوريت پيشنهاد و تقديم مي شود: * طرح تهيه شناسه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي ماده ۱- دولت مكلف است از اين تاريخ طي مدت معيني كه اعلام مي دارد، همه آثار و اشياء قديمي كه مشمول تعريف قانوني آثار ملي است، را داراي شناسه رسمي نمايد. اين تعريف شامل آثاري مي شود كه در موارد "كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي" شانزدهمين اجلاسيه كنفرانس عمومي يونسكو و بندهاي آن تعريف شده است. اين كنوانسيون در تاريخ ۱۷ آذرماه ۱۳۵۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و نيز شامل آثاري است كه در آئين نامه هيئت وزيران مورخ ۲۵ شهريورماه ۱۳۵۴ تعريف و بسته بندي شده است. ماده ۲- با اعلام عمومي دولت، هر فرد مالك اين گونه آثار است مي تواند آنرا به دستگاه مسئولي كه دولت معين مي كند، معرفي نمايد تا پس از بررسي توسط كارشناسان، براي آن شناسه رسمي صادر شود. ماده ۳- در شناسه مشخصات اثر مانند اصل و منشأ و توصيف، نام هنرمند، تاريخ پيدايش اثر و نام مالك، درج مي شود. شناسه در دو نسخه رسمي براي هر اثر ثبت شده است كه يك نسخه نزد سازمان ميراث فرهنگي محفوظ مي ماند و يك نسخه به مالك داده مي شود. "ماده ۵ و ۶ قانون حفظ آثار عتيقه". ماده ۴- فهرست و شماره هر اثر در دفاتر مربوط در نزد سازمان ميراث فرهنگي ثبت مي شود. ماده ۵- توليد موظف است بودجه و هزينه حفظ و نگهداري و تعمير و مصونيت بخشي به اين آثار را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني كند. اقدامات مذكور اثري بر مالكيت مالك ندارد. ماده ۶- دولت غير از آثار منحصر به فرد از آثار ملي، در ساير آثار رضايت مالكان را براي اجراي ماده ۵ لحاظ مي دارد. ماده ۷- خريد و فروش آثار شناسه شده، طبق قوانين و مقررات كشور در بين ايرانيان مقيم كشور مجاز است ولي فروش آنها به غير ايراني ها ممنوع است. مگر در مواردي كه قانون فروش آنها را به غير ايراني ها و يا صدور از كشور مجاز دانسته باشد. ماده ۸- خريد و فروش آثار شناسه دار در ورق هاي رسمي و ضميمه مكتوب شده و در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي شود. مالك اين آثار و اشياء آخزين كسي است كه در شناسه رسمي توسط دفترخانه اسناد رسمي ثبت شده است. ماده ۹- آثار و اشياء باستاني و هنري كه در ايران و در اختيار مالكاني كه داراي تابعيت ايراني هستند، است، اعم از آثار مربوط به ايران و يا ساير كشورها و آنچه به ايران وارد مي شود نيز مشمول همين قانون بوده و مي تواند داراي شناسه رسمي با ذكر نام مالك يا مالكان آنها باشد. ماده ۱۰- ايرانيان مقيم كشورهاي ديگر مي توانند آثار باستاني و فرهنگي ايراني خود را داراي شناسه رسمي كنند. ماده ۱۱- اشياء قديمي كه مشمول آثار ملي يا هنري فاخر نمي شوند، بر اساس آئين نامه اي كه دولت تدوين مي كند و در موارد مشخص حسب رأي اكثريت مطلق شوراي ذيربط در سازمان ميراث فرهنگي از اين شمول مستثني هستند. ماده ۱۲- هر يك از مالكان اگر مايل بود مي تواند در صورت اظها رتمايل سازمان ميراث فرهنگي آثار خود را به دولت بفروشد. در اين صورت آن آثار و اشياء در مجموعه اموال دولت ثبت و ضبط مي شود. دولت حق هيچ گونه اجباري در فروش اشياء و آثار فرهنگي به مالكان آنها را ندارد. تبصره - در صورتي كه مسئولي به مالكي اجبار كند، مالك حق دارد به مقامات قضايي شكايت كند. دادگاه، مسئول مذكور را طبق قانون جاري محاكمه و محكوم مي كند. ماده ۱۳- دولت با توجه به الحاق به كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي، مواد مندرج در اين الحاق را رعايت مي كند. ماده ۱۴- اشياء و مصنوعات زينتي و تزييني مانند جار و كالاهاي ساخته شده از بلور و چيني و برنز كه از دوران قاجاريه تاكنون به ايران وارد شده است و مشمول آثار ميراث فرهنگي نمي شود يا داراي ويژگي خاصي از نظر ميراث فرهنگي نيست، مشمول اين قانون نيستريال اگر چه شناسه دار كردن آنها مجاز است. ماده ۱۵- ورود اشياء عتيقه و آثار فرهنگي و هنري ممتاز به داخل كشور، غير از آنچه در رابطه با تجارت اين اشياء وارد مي شود، از حقوق گمركي و هرگونه عوارض معاف است. ماده ۱۶- صدور آثار داراي شناسه از كشور به كلي ممنوع است و مرتكب به مجازات مقرر در قوانين زيربط محكوم مي شود. ماده ۱۷- زيورآلات متعارف، به شرط آنكه اثري ويژه نباشد، از مقررات اين قانون مستثني است. ماده ۱۸- كساني كه اين گونه آثار را بدون شناسه، بفروشند، اعم از مالك يا فروشنده يا واسطه از نظر آسيب به اموال عمومي، مجرم شناخته شده، طبق قانون مجازات خواهند شد. ماده ۱۹- بناها و ساختمان هايي كه جزء آثار هنري ممتاز و آثار ملي شناخته شوند، سازمان ميراث فرهنگي مكلف است براي آنها شناسه تهيه كند و اقدامات لازم را از بودجه مربوط براي حفظ و بقاي آنها انجام دهد. اين اقدامات به مالكيت مالك خدشه اي وارد نمي سازد. مالك طبق شناسه مي تواند اين آثار را به ايرانيان مقيم كشور بفروشد. نوع استفاده از اين گونه املاك و بناها را سازمان ميراث فرهنگي معين مي كند. ماده ۲۰- دولت مي تواند املاك يا زمين هايي كه مالك خصوصي دارد و در آنها آثار فرهنگي يا باستاني كشف شود يا احتمال قطعي با كشف در آن ها است را به قيمت روز خريداري كند. درصورتي كه اكتشاف موقتي باشد، دولت مي تواند آن را اجاره كند و پس از پايان كار در اختيار مالك قرار دهد. تبصره - چنانچه زيان و آسيبي به ساختمان مورد اجاره در اثر اقدامات فوق وارد آيد دولت موظف به جبران آن است. ماده ۲۱- همه فروشندگان آثار تزييني قديمي و عتيقه مي توانند اطلاعات خود را در مورد اينگونه آثاري كه داراي ارزش شناسه شدن هستند را به ميراث فرهنگي ادامه دهند. ميراث فرهنگي موظف است اطلاعات مستند و صحيحي بدهند كه منجر به صدور شناسه فرهنگي آثار شود، مبلغي بر حسب تعيين شوراي ذيربط با نظارت ناظران مجلس شوراي اسلامي بپردازد. ماده ۲۲- اشياء و آثار شناسه دار و يا داراي قابليت صدور شناسه طبق گواهي نهاد ذيربط در صورتي كه به طور قاچاق در حال نقل و انتقال و يا صدور از كشور باشند، ضبط و در مالكيت ميراث فرهنگي محسوب مي شوند. ماده ۲۳- در صورتي كه دولت مايل به خريد اشياء داراي قابليت صدور شناسه باشد، وجه آنرا طبق قيمت كارشناسي پرداخت مي كند. در صورت اختلاف بين مالك و دولت درباره قيمت كميسيوني مركب از مالك و يا نماينده تام الاختيار وي، يك نفر از طرف دستگاه ذيربط، يك نفر حَكَم مرضي الطرفين به اين موضوع رسيدگي و حكم نهايي را صادر مي كند كه يك ناظر مجلس و يك ناظر ديوان عدالت اداري بدون حق رأ ي در جلسه كميسيون شركت مي كنند. ماده ۲۴- صدور يا خروج هرگونه اشياء و آثار فرهنگي و ملي و عتيقه و اشياء هنري كه داراي ارزش فوق العاده و در واقع اشياء هنري و تاريخي ممتاز و در عداد ميراث فرهنگي آينده است، منحصراً با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميسر است. هرگونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي و يا آثار فرهنگي و عتيقه بدون مجوز اگرچه به خارج شدن آن نينجامد، قاچاق محسوب و همه اين اموال، مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي شود. تبصره - با مرتكبين مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي رفتار خواهد شد. ماده ۲۵- اهداي اشياء داراي ارزش ميراث فرهنگي و آثار شناسه دار به غير ايراني ها در هر مقامي باشند، كلاً ممنوع است. ماده ۲۶- در صورت فوت مالك هر اثر، وراث وي مي توانند با توافق يكديگر، اثر را به دولت واگذار كنند و يا بفروشند و يا يكي از آنها مالك اثر شود. ماده ۲۷- دولت مكلف است اقدامات حقوقي و قضايي را در مورد اشياء ميراث فرهنگي و يا شناسه دار كه غيرقانوني به اتباع ديگر كشورها فروخته شده يا قاچاق شده، يا به سرقت رفته و ساير موارد را به استناد كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ شانزدهمين اجلاسيه كنفرانس عمومي يونسكو كه در تاريخ ۱۷ آذرماه ۱۳۵۳ به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده است، به عمل آورد. ماده ۲۸- دولت براي علاقمندان به ايجاد مجموعه هاي فرهنگي (موضع داران شخصي، دارندگان مجموعه هاي فراوان) به ويژه فسخ كنندگان اينگونه آثار موظف است مشوق هاي قابل توجهي را در نظر بگيرد. به گزارش فارس، اسامي امضاء كنندگان اين طرح به شرح ذيل است: بادامچيان، سليمي، كواكبيان، بنايي، كريمي فيروزجايي، حسني بافراني، اسدي، بروغني، سپه اجيرلو، عباسپور تهراني فرد، عباسي، كوثري، سروري، اسداللهي، آقا تهراني، حسين نژاد، كماليان، نوروزي، غفوري فرد، فولادگر، امين شعباني، احمدي بيغش، شجاعي، حسيني بحريني، اسلامي پناه، بزرگواري، ادياني راد، سوداني، اعزازي، موسوي جرف، عبدالرضا مرادي، حسيني فرد، هاشميان، ابراهيمي، صابري، منادي، فنايي، سيد نجيب حسيني، ناصري، محمد تقي رهبر، عفت شريعتي، بت كليا، مفتح، ثروتي، سادات ابراهيمي، سيد عنايت الله هاشمي، شبانپور، حيدرپور، محمدياري، كائيدي، حجازي، مصطفي رضاحسيني، گروسي، خسته بند، فرج زاده، روح الله عباسپور، محمدرضا اميري، غضنفرآبادي، حسينيان، طاهرخاني، هدايتخواه، نقوي، انصاري، محمدعلي كريمي، محمد مهدي شهرياري، سيد فاضل موسوي، عيسي مهدي زاده، قاضي زاده، خدادادي، شاهرخي، فاطمه رهبر، اخوان بي طرف، زهره الهيان و فاطمه آليا.
  • تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج یابی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید...

    مجموعه کامل آموزش گنج یابی در ایران(پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)lrm; کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج یابی است.

رموز گنج یابی و باستان شناسی...
ما را در سایت رموز گنج یابی و باستان شناسی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1iranikan17 بازدید : 178 تاريخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت: 9:03